غينيا: انقلاب العقيد على بروفسور القانون الدولي

جبريل فابوري كروما

جبريل فابوري كروما

في يوم 5 سبتمبر من عام 2021 استيقظ الغينيون وقد أطيح برئيسهم “ألفا كوندي” البالغ من العمر 83 عاما في انقلاب عسكري وضع الدولة ذات 13 مليون نسمة من السكان تحت سيطرة زعيم المجلس العسكري العقيد “مامادي دومبويا”، والذي عطّل بدوره الدستور الوطني وأدلى بسلسلة من تصريحات توحى بأن الدولة كانت تدار في عقد “كوندي” بيدٍ فاسدة، وأنّ خطوتهم نابعة من ضرورة إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح.

وإذا كانت نسبة كبيرة من المواطنين الغينيين فرحوا برحيل “ألفا كوندي” وحكومته، وبمجيئ العقيد “دومبويا”؛ فقد كان الفرح أشد عند المعارضين الذين باركوا الانقلاب العسكري واستقبلوا النظام الجديد بالورود. وقد شاركهم في ذلك كبير المعارضين الزعيم “سيلو دالين ديالو”.

عودة الاستيلاء العسكري على السلطة في غرب أفريقيا

كانت الانقلابات العسكرية حدثا معتادًا في إفريقيا منذ من استقلال دولها. وقد يكون هذا الحدث في طريق العودة إلى القارة مرة أخرى نظرا لحوادث عامي 2020 و2021 التي قد تشجع العسكر في دول مجاورة للانخراط في العملية السياسية عبر الاستيلاء غير المشروع على السلطة.

وفي المجمل عرفت قارة إفريقيا 95 انقلابا عسكريا أوله في مصر في يوم 23 من يونيو 1952 بقيادة “محمد نجيب” و “جمال عبد الناصر” اللذين أطاحا بالملك فاروق الأول، وآخره في السودان الذي شهد هذا العام حدثين من هذا القبيل – أحدهما في سبتمبر الماضي الذي انتهي بفشله والآخر في يوم 11 من أبريل 2019 عندما حل الجنرال “عبد الفتاح البرهان” الذراع المدني للحكومة الانتقالية وتولى زمام الأمور في البلاد.

الرقمالدولةعدد الانقلاباتتاريخ الاستقلالالعاصمةالمستعمر القديم
1جمهورية بينين601/08/1960داهوميفرنسا
2جمهورية بوركينيا فاسو505/08/1960أوواغدوغوفرنسا
3جمهورية توغو327/04/1960لوميهفرنسا
4جمهورية غامبيا118/02/1965بانجولبريطانيا
5جمهورية غانا506/03/1957أكرابريطانيا
6جمهورية غينيا302/10/1958كوناكريفرنسا
7جمهورية غينيا بيساو312/10/1968بساوالبرتغال
8جمهورية كوت ديفوار107/08/1960أبيدجانفرنسا
9جمهورية ليبيريا126/06/1847منروفيا 
10جمهورية مالي520/06/1960باماكوفرنسا
11جمهورية الفدرالية النجيرية601/10/1960لاغوسبريطانيا
12جمهورية النيجير303/08/1960نياميهفرنسا
13جمهورية سيراليون427/04/1961فرتاونبريطانيا
المجموع46لم تذكر السنغال وكيب فير لأنهما الدولتان لم تخضعا بعد لأي انقلاب عسكري ، فليس لهما مكان في هذه القائمة.
جدول الدول المنكوبة من الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا وعددها

والجدير بالذكر أن بعض الجنود والمشاركين في الانقلابات العسكرية في القارة غالبا ما يرفضون الاعتراف بأنها انقلابات أو استيلاء غير مشروع على السلطة, حيث يستخدمون مصطلحات مختلفة لتبدو خطواتهم وإجراءاتهم كممارسات شرعية.

وعلى سبيل المثال: أطيح بحكومة الزعيم “روبرت موغابي” في عام 2017 في زيمبابوي عبر انقلاب عسكري, ولكن أحد القادة الانقلابيين العقيد “سيبوسيسو مويو” نفى بشكل قاطع أن يكون ما حدث استيلاء عسكريا على السلطة.

انقلاب العقيد على بروفسور القانون الدولي

قضى الرئيس “ألفا كوندي” الكثير من حياته المبكرة كطالب ثم كأستاذ قانون في فرنسا. وكان الرئيس “كوندي” زعيم المعارضة السياسي والتاريخي الذي عارض الرئيس “أحمد سيكو توري” مؤسس غينيا الحديثة ورئيس غينيا لعقد من الزمان، وأمضى أيضا عقودا في المنفى بفرنسا, كما قضى جزءا من عقوبة سجنه في غينيا بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة الرئيس الجنرال “لانسانا كونتي”.

وقد وصل “كوندي” إلى السلطة في عام 2010 ووُصف انتخابه بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية متعددة الأحزاب في غينيا رغم أنها حافلة بمزاعم التزوير وحلقات العنف. وفي خطاب تنصيبه وقتذاك تعهّد بأنه سيكون “مانديلا” للغينيين وسيوحد كل أبناء البلاد من خلال استعادة التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية مع عدم إرجاع البلاد إلى ماضيها المؤلم.

وفي حين لا تزال النقاشات جارية حول الخطة التي انتهجها العقيد “دومبويا” للاطاحة بالرئيس “كوندي” بكل السهولة؛ فقد كان التفسير السائد أن الانقلاب كان “حتميّا” نظرا للظروف التي كانت غينيا تمرّ بها تحت إدارة “كوندي” والتي وفّرت جميع مكونات الانقلاب وعوامله؛ فطبيعة إدارة الدولة والأحداث المتتالية في عهد “كوندي” صنعت للغينيين هوية غير موحدة متمثلة في الانتماء العرقي والدين واللغة. وكانت الدولة ضعيفة أمام التهدادات الداخلية والخارجية نظرا لواقعها التنموي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.

وقد كان قائد الانقلاب العقيد “مامادو دومبويا” شابا وضابطا غينيًّا متزوجا من مواطنة فرنسية. وكان ضمن  فيلقٍ عمل في الجيش الفرنسي حتى 2018، حيث استدعاه الرئيس “كوندي” إلى غينيا ليترأس مجموعة القوات الخاصة، وهي وحدة نخبة مدربة ومجهزة من قبل الفرنسيين والأمريكيين.

وفي الأشهر الأخيرة قبل الانقلاب تدهورت علاقة “دومبويا” مع الرئيس “كوندي” ووزير الدفاع الدكتور “محمد جانيه” وبعض قادة الجيش. وسعى “دومبويا” لجعل وحدته مستقلة عن وزارة الدفاع كما انتشرت شائعات حول عزله واعتقاله واغتياله، ولكنه تحرك بشكل مفاجىء ليوقظ العاصمة الغينية كوناكري صباح 5 سبتمبر 2021 على إطلاق نار قرب القصر الرئاسي, ليتطور الأحداث فصدرت بيانات جاء فيها أن الجيش قرر القبض على رئيس الجمهورية وتعطيل الدستور والمؤسسات الحكومية، وإغلاق المنافذ البرية والجوية.

غينيا والانقسام السياسي على الحدود الإثنية

كانت التجمعات العرقية في غينيا معقدة، وتشمل الإثنية الفلانية (جماعة الزعيم المعارض “سيلو دالين جالو”) والمادينكيية (جماعة الرئيس المخلوع “كوندي”) وسوسو (جماعة الجنرال “لانسانا كونتي” الراحل), وغيرها من المجموعات العرقية الصغيرة في المنطقة الغابية: مثل غيرسيه (جماعة الضابط العسكري والرئيس السابق “موسى داديس كمارا” الذي قاد انقلابا أبيض بعد وفاة الرئيس “لانسانا كونتي” في ديسمبر 2008) وتوما ( جماعة  رئيس الوزاء الجديد “محمد بيافوغي”) ومانو ( التي ينحدر منها رئيس الوزراء السابق “جان ماري دوري”) وكيسي ( التي ينتمي إليها الفنان والمعارض السياسي إيلي كامانو).

وقد سعت حكومة  الرئيس “أحمد سيكو توري” منذ فجر استقلال غينيا إلى الوحدة الوطنية والقضاء على ضبابية المجموعات العرقية لتصبح في عهد “توري” شبه معدومة. فأعطى معظم الغينيين الأولوية للهوية الوطنية وظلت غينيا على هذه الحال حتى منتصف ولاية الرئيس الجنرال “لانسانا كونتي”.

وقد تغير الوضع  العرقي بشكل جذري في الانتخابات الرئاسية لعام 2010 التي أتت بالرئيس “كوندي” إلى القصر الرئاسي، حيث أججت النيران العرقية والجهوية بين أبناء الدولة الواحدة، فتحولت التعددية العرقية التي كان من الممكن أن تكون مصدر قوة في بناء الدولة إلى هوية سياسية يدافع عنها الغيني بنفسه وماله, وأسفرت انتصارات “كوندي” المتتالية على المعارض “سيلو دالين جالو” في الانتخابات التي جرت بين عامي 2015 و2020 عن التحيز والاصطفاف وراء أحد الطريفين وفق الانتماء العرقي.

وفي حين أن غينيا عرفت سلسلة احتجاجات نظمتها المعارضة بقيادة “سيلو دالين جالو” على حكومة الرئيس “ألفا كوندي” على أساس سوء إدارة الحكومة أو مزاعم سرقة الحكومة لفوزهم في الانتخابات مع تبادل مخيّمَيْ “كوندي” و “سيلو دالين” اتهامات مختلفة؛ فقد تفاقمت الأوضاع بعدما رشح الرئيس “ألفا كوندي” نفسه لفترة ولاية ثالثة معدّلا بذلك الدستور الوطني الذي أتى به إلى القصر الرئاسي في عام 2010. ونتجت عن ذلك احتججات وطنية واسعة النظاق داخل الدولة وخارجها تحت رعاية الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور.

على أنه رغم الانتقادات والاحتجاجات ضد الفترة الرئاسية الثالثة؛ لم يتراجع “كوندي” عن خطته, حيث ردّت قوات الأمن الغينية في الفترة من 2019 إلى 2020 على المظاهرات الشعبية ضد الاستفتاء، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة عدد كبير منهم. فنظّم الاستفتاء على التعديل الدستوري, وفي 18 أكتوبر 2020 أجريت الانتخابات الرئاسية وفاز فيها “كوندي” بالولاية الثالثة بالحصول على 59.49 في المئة من الأصوات، في حين حصل المعارض المرشح الموالي للغرب “سيلو جالو” على 33.5 فقط ولكنه أعلن نفسه فائزا فيها. وتبع ذلك عنف ما بعد الانتخابات حيث اعتقلت الشرطة المتظاهرين وبعض قادة المعارضة، واحتجزت “دالين جالو” في بيته ومُنِع من السفر خارج الدولة.

الوضع الاقتصادي والمعيشي تحت حكم “كوندي”

تتمتع غينيا بثروة معدنية هائلة, ويمثّل التعدين ثلث اقتصاد البلاد, حيث لديها أكبر احتياطيات معروفة من البوكسيت في العالم والذي يستخدم في إنتاج الألومنيوم, وللبلاد أيضا رواسب كبيرة من خامات الحديد والذهب والماس. وقد جعل الرئيس السابق “كوندي” قطاع التعدين ضمن أولويات حكومته مما عزز إنتاج البوكسيت بشكل كبير خلال فترة رئاسته.

وإذا شهدت غينيا في عهد “كوندي” عدة تطورات خاصة في مجال البنية التحتية التي كانت متردية قبل استلام “كوندي” مقاليد الحكم, وحاول إنعاش الاقتصاد ومجالات أخرى؛ فقد كانت إنجازاته في وجهة البعض شحيحة ومتواضعة لأن مستوى هذه التغييرات الإيجابية لا يواكب تطورات الواقع المعيشي في ظل استشراء الفساد داخل القطاعات الحكومية.

بل ورأى منتقدو “كوندي” أن معظم الغينيين لم يستفيدوا من إيرادات ثروة البلاد المعدنية, وأن إصلاحه للقطاع أفاد دائرته من الوزراء والجيش وأعضاء حزبه البارزين فقط، الأمر الذي أدى إلى شعور الغينيين بالإحباط من رئاسة “كوندي”.

بل ويمكن فهم مستوى الإحباط واليأس من خلال فرح الكثيرين من سقوط حكومة “كوندي” والدعم الشعبي الذي حظى به العقيد “دومبويا” إبان تحركه للاستيلاء على السلطة في 5 سبتمبر 2019. وإلى جانب التطورات في تشاد ومالي عادت إلى الملإ مرة أخرى نقاشات حول فكرة أفضلية العنصر العسكري في إدارة الدولة مقارنة بالحكومة المدنية التي أخفقت في بناء الدولة السلطة.

موقف فرنسا من الانقلاب

منذ أن ألقى الرئيس “أحمد سيكو توري” كلمته الشهيرة في عام 1958م؛ غادرت فرنسا أرض غينيا بجسمها وبقيت بروحها وطاردتها سلسلة اتهامات بمحاولة زعزعة استقرار غينيا سياسيا واقتصاديا. ولذا اتجهت غينيا نحو الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وجنوب آسيا والصين.

وقد حاول الرئيس “ألفا كوندي” إقناع فرنسا على الوقوف معه في مشروعه للولاية الرئاسية الثالثة. ولكن محاولاته باءت بالفشل حيث عارضه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” قائلا إن مشروع “كوندي” ليس في مصلحة غينيا وفرنسا وليس من أجل استقرار منطقة غرب أفريقيا. وهذا الموقف الفرنسي يتوافق مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي أشار وكيل وزارة خارجيتها للشئون الإفريقية أن أمريكا ترفض التغييرات الدستورية الهادفة إلى السماح بتفويضات جديدة.

جدير بالذكر أن علاقة الرئيس “كوندي” مع فرنسا توترت في الآونة الأخيرة مع اتهام فرنسا بالقرب من المعارضة الغينية؛ فاتجه “كوندي” نحو روسيا والصين وتركيا التي تزايدت مصالحها في غينيا في أواخر حكم “كوندي”. وهناك من يتهم فرنسا بمحاولة الحفاظ على مصالحها في غينيا مختفية وراء القيم الديمقراطية, وذلك نظرا لتناقض مواقفها تجاه الانقلاب في تشاد والمجلس العسكري في مالي.

وقد أيّد “الكسندر بريجادزه” السفير الروسي السابق في غينيا مشروع “كوندي” لتغيير الدستور، ما أدى إلى انتقاده من قبل المعارضة الغينية والمجتمع المدني ووصف تصريحاته بشأن القضية بـ “الشعبوية والديماغوجية”. وبعد ترك “بريجادزه” منصب السفير الروسي رتولّى ئاسة “روسال” – الشركة الروسية للألمنيوم التي تعدّ أكبر مصالحها التعدينية في غينيا.

وفي سياق المصالح؛ كانت الصين من أكبر الشركاء التجاريين لغينيا. وقد أعلنت غينيا في عام 2017 عن اتفاق مع الصين بشأن برنامج إنمائي لمدة 20 عاما واستثمار 20 مليار دولار, وستوفر الصين البنية الأساسية التى تحتاجها غينيا، بينما تستخدم الشركات الصينية والشركات الحكومية الغينية مناجم البلاد بشكل مشترك.

موقف الايكواس والاتحاد الإفريقي تجاه الانقلاب

يعتمد موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الايكواس) على “إعلان لومي”, كما يعتمد موقف الاتحاد الإفريقي على ميثاق أديس أبابا المستمد من أعمال سابقته منظمة الوحدة الأفريقية وسياسته تجاه الانقلابات العسكرية.

وكانت نقطة انطلاق الاتحاد الأفريقي للتعامل مع مثل هذه القضايا أن الانقلاب العسكري “عمل شنيع غير مقبول وعفا عليه الزمن”. وقد اتفق القادة الأفارقة في لومي – عاصمة توغو – على أن “الانقلابات تطورات محزنة وغير مقبولة في قارتنا. وقد جاء (هذا الإعلان) في وقت التزم فيه شعبنا باحترام سيادة القانون على أساس إرادة الشعوب عنها من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال رصاصة البناق.”

وقد لجأت الايكواس والاتحاد الإفريقي منذ دخول إعلان لومي وميثاق أديس أبابا حيز النفاذ على تشجيع الحوكمة الرشيدة والزجرعن الانقلابات بشتى أنواعها, وذلك من خلال:

– الإدانة العلنية للانقلابات ودعوة الانقلابيين إلى العودة السريعة نحو النظام الدستوري في البلاد المعنية.

– وتعليق عضوية الدولة المعنية في جميع أجهزة صنع القرار في الايكواس والاتحاد الإفريقي.

– ومنح النظام العسكري (الانقلابيين) مدة ستة أشهر لاستعادة النظام الدستوري مع فرض العقوبات عند انتهاء المدة وفشل استعادة النظام الدستوري.

– ومنع الانقلابيين من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى لاستعادة النظام الديمقراطي, أو منعهم من شغل أي منصب من المناصب المهمة في المؤسسات السياسية لدولتهم.

وفيما يتعلق بانقلاب غينيا, فإن الايكواس لا تزال تحاول متابعة تطورات الوضع وخطوات الجيش في عودة النظام المدني من خلال وفودها التي تزورها غينيا منذ حدوث الانقلاب. وقد أصدرت الإيكواس بيانا بفرض خظر السفر إلى الخارج وتجميد أرصدة الإنقلابيين, وهو قرار يراه البعض غير عادلة ومخالف لإعلان لومي وميثاق أديس أبابا، حيث كان على الإيكواس فرض عقوباتها تدريجيا ابتداءا من أربع النقاط السابقة قبل حظر السفر والتجميد.

وأخيرا, يلاحظ أن ضمن الانتقادات التي تواجهها الايكواس والاتحاد الإفريقي أنهما لم تزجرا “كوندي” من تعديل الدستور وتمديد ولايته الرئاسية رغم أن المنظمتين على الدراية أن ذلك يعني تلقائيا انقلابا على الدستور الوطني. ويلاحط أيضا أن المجتمع الدولي قد اعترف بالمجلس العسكري الغيني ولو ضمنيا؛ إذ مُنِعت أفغانستان وميانمار من إلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، بينما مُنِحَت غينيا التي تخضع تحت ظل الانقلاب فرصة إلقاء الكلمة.

Leave a comment