محاولةٌ في فهم التمرّد المسلّح في موزمبيق

حكيم ألادي نجم الدين

حكيم ألادي نجم الدين

لم تحْظَ دولة موزمبيق باهتمام دولي كبير قبل عام 2021 رغم أنشطة التمرد المسلّح التي تواجهها على مدى السنوات الأربع الماضية ورغم مقتل عدد من السكان المحليين ونزوحهم. بل رغم الانتباه الذي جذبته الأزمة؛ ما زال الغموض يكتنف حقيقة ما يجري هناك وطبيعة التمرّد والواقفين وراءه مع انقسامات حول تفسير الأزمة وأبعادها الداخلية والخارجية.

وقد تصدّر موضوع الحركات المسلحة في شمال موزمبيق عناوين الصحف العالمية بعد غارات الشهور الثلاث الماضية على مدينة “بَلْمَا” التي تضم ضحاياها موزمبيقيين وأجانب عاملين في مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال. وأدى تبنّي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) للجماعة إلى تحركات لـ “المساعدة” من قبل كُتَلٍ ومنظمات إقليمية وقارية أفريقية, ومحاولات تعزيز التدخل العسكري من قبل دول غربية بما فيها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

التمرّد المسلح في وسط موزمبيق

يمكن تقسيم الجماعات المسلحة التي نشطتْ (وتَنْشط) في موزمبيق في السنوات الأخيرة حسب حوادثها إلى قمسمين: (أ) الجماعة التي نفّذت هجمات في منطقة وسط موزمبيق؛ و (ب) الجماعة التي تقف وراء الحوادث التي تشهدها الآن منطقة شمال موزمبيق.

فالجماعة الأولى كانت ذات طابعٍ سياسي وتمثّلت في “RENAMO Military Junta” (أو RMJ باختصار) – وهي فصيل عسكري منشقّ عن حزب “المقاومة الوطنية الموزمبيقية” المعارض (Resistência Nacional Moçambicana = RENAMO). وقد نشطتْ بين 2013 و 2021؛ نفّذت هجمات صغيرة الحجم في المحافظات الواقعة وسط موزمبيق – خاصة في كل من “سوفالا” و “مانيكا”, وتألفتْ معظم عملياتها من هجمات برية على طول الطريق السريع في وسط موزمبيق بين عامي 2014 و2017 مع حوادث قليلة بين عام 2019  وعام 2021.

وفي حين يُعتبر تمرّد “RMJ” أحد مخلّفات الحرب الأهلية في موزمبيق؛ فقد تجدّد إثر التوترات بين ائتلاف “جبهة تحرير موزمبيق” الحاكم (Frente de Libertação de Moçambique = FRELIMO) و “المقاومة الوطنية الموزمبيقية” المعارض (RENAMO) بشأن قضايا الفساد ونتائج انتخابات عام 2014 المتنازع عليها في البلاد, كما لم يسعف إعلان وقف المواجهات العسكرية من قبل الحكومة والمتمردين في سبتمبر 2014 من عودة العنف في منتصف عام 2015.

على أنه نجحت محاولات إقناع متمرّدي RMJ على التراجع عن أنشطتهم المسلحة؛ إذ أفادت تقارير بوقف الحركة لهجماتها منذ فبراير 2021 بعد انضمام معظم قادتها ومقاتليها منذ عام 2019 إلى برامج الحكومة للتسريح ونزع السلاح وإعادة إدماجهم للمجتمع. ويؤكد وقف المتمردين لهجماتهم أيضا تصريحات لزعيم الحركة “ماريانو نهونغو” الذي أمر في ديسمبر 2020 بتعليق الكمائن والهجوم على السيارات في طرق وقرى محافظتي “مانيكا” و “سوفالا” – إيذانا ببدء إعادة التفاوض حول اتفاقية السلام لعام 2019 بين الحركة والحكومة.

وعلى ما سبق, تختلف قضية الأنشطة المسلحة والحركة المتمردة في وسط موزمبيق عن الأنشطة المسلحة في شمالها. كما أن معظم أنشطة الجماعة الأولى حدثت بين عامي 2014 و 2017 مع حالات قليلة بين عامي 2019 و 2021. وفي رأي الحكومة وخبراء الأمن في موزمبيق, فإن الحركة الأولى (متمردي RMJ) قد أوقفت هجماتها وأنشطتها المسلحة.

الجماعة المسلحة في شمال موزمبيق

الجماعة الثانية – وفق التقسيم السابق – هي التي تجذب مؤخرا الاهتمام الدولي, وتتركز في محافظة “كابو ديلغادو” (عاصمتها “بيمبا”) الواقعة أقصى شمال موزمبيق والمتاخمة لدولة تنزانيا مع أغلبية سكانية مسلمة. وبالتالي يُعتقد أن مقاتلي هذه الجماعة “مسلمون”. ووفق دراسات وتقارير, بدأت الجماعة في عام 2015 واستقرّ أعضاوها الأوائل في “كيبيتي” جنوب تنزانيا قبل الانتقال والاستقرار في موزمبيق. وكانت في البداية مؤسسة دينية مُسالِمة في “كابو ديلغادو” شمال موزمبيق قبل لجوئها إلى التكتيكات العسكرية والأنشطة المسحلة.

وبتتبع الآراء المحلية في موزمبيق ووجهات نظر خبراء الأمن؛ تُلَاحظ العلاقة الوثيقة بين أزمة الجماعة وأوضاع السكان المعيشية غير المستقرة والاستياء المحلي من السلطة والشعور بأن عائدات الموارد الطبيعية من المنطقة (شمال موزمبيق) تخدم مجموعة معينة فقط دون أخرى؛ فجنّد “وُعاظٌ” محليون مقاتلي الجماعة بخطابٍ مفاده أن تطبيق الشريعة الإسلامية -حسب مفهوم الجماعة- ستحقق المساواة لجميع السكان وسيعزز حصولهم على ثروة الموارد الهائلة في المنطقة. إضافة إلى وعود “الوُعاظ” أعضائها بتوفير وظائف وتمويل مشاريع للشباب.

وفي أكتوبر من عام 2017, وقعت أولى الهجمات الناجحة لهذه الجماعة في شمال موزمبيق, وذلك بعدما شنّت القوات التنزانية هجوما على خلايا في شهر مايو من العام نفسه. وهذا الهجوم من قبل الحكومة التنزانية أجبرت مقاتلين على الهروب إلى موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية. فكانت أولى عملياتهم مداهمة ثكنة للشرطة في مقاطعة “موسيمبوا دا برايا” بساحل المحيط الهندي في محافظة “كابو ديلغادو” الموزمبيقية, لتتبعها هجمات على مناطق استراتيجية أخرى ونصب كمائن على المركبات وأساليب أخرى ضمن نطاق عمليات الجماعة على مدار العامين الماضيين.

فما حقيقة هذه الجماعة؟

تشتهر هذه الجماعة – والتي تنشط في شمال موزمبيق – باسم “أهل السنة والجماعة” و “أنصار السنة”. كما يطلق عليها السكان المحليون اسم “الشباب” – رغم أنها تختلف عن حركة “الشباب” في الصومال. وأفادت مقابلات مع سكان في محافظة “كابو ديلغادو” بأن بعض قيادات الجماعة تنزانيون، وأن بعض أعضائها ادّعوا أنهم من “داعش”، وأن من أعضائها أيضا من ادّعوا انتماءهم إلى الصومال، بينما نفى أعضاء آخرون انتماءهم لـ “داعش”.

وفي الدوائر الحكومية الأمريكية، فإن اسم الجماعة هو “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا – ولاية موزمبيق” (ISIS-Mozambique). وقد صنفتها وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية في 10 مارس 2021 ضمن “المنظمات الإرهابية الأجنبية” وأضافتْ قائد الجماعة “أبو ياسر حسن” ضمن “الإرهابيين العالميين”.

أما في هذه الورقة, سيكون الاسم المعتمد “حركة الشباب” في شمال موزمبيق – كما يسميها السكان المحليون, وذلك لتفادي الشبهات والمغالطات التي قد تثيرها أسماء مثل جماعة “أهل السنة والجماعة” و “أنصار السنة” و “تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية موزمبيق”.

جدير بالذكر أن هذه الجماعة وسّعت عملياتها التي شملتْ في أوقات مختلفة ستّ مقاطعات في محافظة “كابو ديلغادو”, واستولت على خمس عواصم لهذه المقاطعات – باستثناء “بَلْما”. وسيطر مقاتلوها لمدة عامٍ على البلدة الساحلية “ماسيمبوا دا برايا” والطريق المرصوف الوحيد المؤدي إليها. وفي عام 2020 تصاعدت أعمال العنف من قبل الجماعة بوقوع أكثر من 570 هجمة عنيفة بما فيها الهجمات في تنزانيا. وأدى الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 2000 مدني ونزوح أكثر من 670 ألف شخص في محافظات “كابو ديلغادو” و “نامبولا” و “نياسا” في شمال موزمبيق.

علاقة جماعة “الشباب” بـ “داعش”

في يوليو 2020, اعترف “تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية وسط أفريقيا” (Islamic State’s Central Africa Province = IS-CAP) ببيعة مقاتلي جماعة “الشباب” (كما تعرف محليًّا) في شمال موزمبيق. مع العلم أن الشرطة نفتْ سابقا إشاعات منتصف 2018 حول تسلّل مقاتلي “داعش” إلى شمال موزمبيق.

وللبيعة التي أقامتها جماعة “الشباب” مع “تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية وسط أفريقيا” رمزيّتُها؛ إذ استولى مقاتلوها في أغسطس 2020 على بلدة “كابو ديلغادو” وميناء الصيد في “موسيمبوا دا برايا” والطرق المتصلة والمؤدية إليها, خاصة وأنّ “موسيمبوا دا برايا” الساحلية مشهورة كنقطة عبور رئيسية للمخدرات القادمة من أفغانستان وباكستان والتي تشق طريقها إلى جوهانسبرغ وكيب تاون في جنوب إفريقيا قبل شحنها إلى وجهات أوروبية وأماكن أخرى.

على أن الموقف السائد داخل أفريقيا – خاصة في موزمبيق – أنه لا توجد أدلة حتى الآن على تقديم “داعش” دعمًا حقيقيا لجماعة “الشباب” في موزمبيق. وهناك من يرى أن الجماعة رغم طابعها المحلي قد استقبلتْ مدرّبين من “داعش” لمساعدتها – حتى وإن لم تسيطر “داعش” عليها بشكل فعليّ. بينما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن “داعش” قد خطفت الجماعة وتسيطر عليها.

وقد ساعد استيلاء الجماعة على ميناء “موسيمبوا دا برايا” في تحقيق أشياء أهمّها:

  • أ- تأمين مصدر تمويل مستقرّ من خلال إيرادات الضرائب المفروضة على التجارة غير المشروعة في المعادن والمخدرات في المنطقة؛
  • ب- تعزيز القدرة الهجومية والتوسعية؛ و
  • ج- تمكين الجماعة على توظيف الشباب وتقديم رواتب مُغرِية للسكان المحرومين من الجاجيات اللازمة؛ و
  • د- اجتذاب المنشقين عن القوات الأمنية الموزمبيقية بتقديم الرشوة والدفع المالي لهم, وبالتالي حصول الجماعة على التسريبات الاستخبارية والأسلحة والذخائر.

ويفسر ما سبق أيضا سبب تصاعد عمليات الجماعة في “كابو ديلغادو” من أوائل عام 2019 إلى 2020, حيث تمدّدت من “موسيمبوا دا برايا” إلى مناطق على طول الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين “موسيمبوا دا برايا” و “بيمبا” عاصمة “كابو ديلغادو”. كما سيطرت على مدن أخرى مثل “ماسوميا” و “مايدومبي” و “بالما” في أواخر مارس 2021.

صراع الهيمنة على الموارد الطبيعة

لا يمكن عزل عامل الموارد الطبيعية عن الأزمة الأمنية وأنشطة المسلحين في شمال موزمبيق؛ إذ زاد معدل الاستثمار الأجنبي في تطوير الطاقة والغاز في هذه المنطقة على مدى العقد الماضي. وتتميّز مقاطقة “كابو ديلغادو” في أقصى شمال موزمبيق بمواردها الطبيعية المتعددة مثل الياقوت والزيت والأخشاب والذهب وإمكانات اقتصادية أخرى.

وفي عام 2010, قُدّرت رواسب النفط وحقول الغاز الطبيعي المسال والأحجار الكريمة في “كابو ديلغادو” بقيمة المليارات, ووُصِفت المنطقة كأحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي السائل في العالم. وبالرغم من هذه الثروة والإمكانات, كانت المنطقة فقيرة ومُهمَلة؛ فسكانها يواجهون ظواهر جوية قاسية وضعف الخدمات العامة – بما فيها الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية الأساسية والاحتياجات اللازمة.

ويعني اكتشاف الموارد الطبيعية الهائلة ومكانة “كابو ديلغادو” كنقطة عبور لبضائع وأنشطة غير قانونية ووقوع المنطقة في أقصى شمال موزمبيق على الحدود مع تنزانيا؛ أنّ أطرافا مختلفة ستتنافس على تأمين نصيبيها من هذه الثروة, وأن جماعة “الشباب” ستحاول الزحف نحو شبه جزيرة “أفونغي” (على بعد 10 كيلومترات جنوب بَلْما) لكونها موقع مشروع شركة “توتال” الفرنسية لاستخراج الغاز الطبيعي المسال والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار أمريكي وقُرِّر بدء العمل فيه عام 2024 لإنتاج 12.9 مليون طن سنويًا.

على أن عاملَي الموارد الطبيعية والرواسب النفطية جعلتْ البعض يشكّكون في هوية الجماعة وأهدافها الحقيقية غير المعلنة, وما إذا كانت تعمل لصالح موسسات أو هيئات خارجية لتحقيق مصلحة اقتصادية معينة – نظرا لوجود مشاريع أخرى لـشركات نفط عالمية في المنطقة – بما في ذلك مشروع “روفوما” المقترح للغاز الطبيعي في “أفونغي” تحت إدارة شركة “إكسون موبيل” الأمريكية والتي يقدر بـ 25 مليار دولار أمريكي ويتوقع منه إنتاج 15 مليون طن سنويًا.

جدير بالذكر أن جماعة “الشباب” كثّفت عملياتها فيما بين 2017 و 2021 على مواقع قريبة من مناطق المشاريع النفطية؛ ففي 1 يناير 2021 هاجم المسلحون محطة شرطة مكافحة الشغب وقرية “كويتوندا”، واضطرت شركة “توتال” إلى نقل ما يقرب من 2000 من موظفيها من “بَلْما” إلى “بيمبا”, كما طلبت من الحكومة الموزمبيقية إقامة طوق عسكري على بعد 25 كيلومترًا من موقعها في “أفونغي”.

ومع ذلك, واصل المسلحون هجومهم وشنوا في 24 مارس أكثر من 100 هجمة منسقة في مواقع مختلفة, ونتج عنها عشرات الوفيات من السكان والرعايا الأجانب العاملين في مشروع “توتال” للغاز الطبيعي المسال. وقد أعلنت وكالة “أعماق” للأنباء التابعة لـ “داعش” قيام مقاتليها لهذه العمليات وأنهم دمروا مكاتب حكومية وبنوكا مالية.

تدخلات عسكرية أجنية

أدّى الانقسام حول العلاقة بين جماعة “الشباب” و “داعش” إلى اختلاف وجهات النظر في طرق الاستجابة لها وتصدّيها, خاصة في ظل الشكوك المثارة حول عدم تكثيف مقاتلي الجماعة هجومهم على منشآت الشركات النفطية ومقاوليها, وفي ظل اتهام الجيش بنهب واقتحام مرافق المقاول النفطية في بلدة “بَلْما” بعد مغادرة المقاتلين المنسوبين للجماعة في أبريل الماضي.

فمن جانب, يصبّ الاهتمام الدولي بربط الجماعة بـ “داعش” – وتركيز التحليلات الغربية على ضرورة التعامل معها كتهديد عالمي – في مصلحة الشركات والدول التي لها مصالح في موزمبيق؛ إذ لا يمكن تقديم دعم دولي أو تدخل عسكري لموزمبيق في ظل اعتبار مقاتلي الجماعة مجرد متمردين محليين غير راضين على أوضاعهم المعيشية. وهذا يعني أيضا أن موقف الكثير من الموزمبيقيين من اعتبار أزمة الجماعة محلية يتصارع مع موقف المجتمع الدولي.

وقد شهدت الشهور الماضية دعوات إلى رد عسكري كبير تجاه “داعش” في محافظة “كابو ديلغادو”؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تصف الجماعة بـ “تنظيم الدولة في موزمبيق” وأبدت مرارا استعدادها للدخول في خط مواجهة “الأنشطة الإرهابية” في شمال موزمبيق حيث بدأتْ جنود القوات الخاصة الأمريكية أنشطة تدريب للقوات الموزمبيقية. وهناك مساعٍ جارية من قبل البرتغال -مستعمر موزمبيق السابق- لتدريب القوات الموزمبيقية وإقناع الاتحاد الأوروبي على المشاركة القوية في “المساعدة” الأمنية.

ومن جانب آخر, أقام جيش جنوب أفريقيا دوريات على ساحل موزمبيق وتسعى إلى تفعيل دور دول “مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية” في حل الأزمة وإرسال القوات الأمنية لمساعدة الحكومة الموزمبيقية. وقد برّر بعض مروّجي ارتباط جماعة “الشباب” بـ “داعش” هذا الموقف بأن تدنّي مستوى المعيشة في بعض المناطق السكنية بجنوب أفريقيا وارتفاع معدل الفقر في بعض مجتمعاتها خاصة في كيب تاون قد يكون وقود التحرك لـ “داعش” جنوبا من “كابو ديلغادو” الموزمبيقية.

وبالنسبة للحكومة ووسائل الإعلام المحلية في موزمبيق, فإن التدخل الأجنبي مثير للقلق؛ إذ أكّدوا أنه رغم حاجة موزمبيق للمساعدة “في الحرب ضد الإرهاب”, إلا أن تدخل الغرباء لن يحلّ المشكلة ومن الضروري الحفاظ على سيادة البلاد.

الخاتمة

إن التدخل الأجنبي يجب ألا يكون ذريعة لتغطية الحكومة الموزمبيقية على فشلها في تعزيز التنمية في شمال موزمبيق وإخفاقاتها السياسية, بينما ينهب مسؤولون من الحكومة وأعضاء من الحزب الحاكم الأموال العامة؛ إذ أثبتت المقابلات – التي أجراها باحثون في موزمبيق مع السكان المحليين والنازحين – أنه يجب أن تُسبق الجهودَ العسكرية للقضاء على المسلحين في شمال موزمبيق خطة تنميةٍ شاملة ومشاريع اقتصادية وزراعية وبرامج صيد الأسماك التي تساهم في توظيف الشباب والتخفيف من معانات السكان, وذلك لأن الشباب والسكان المحليين في المقابلات أكّدوا أن الكثير من أعضاء الجماعة أظهروا رغبتهم في الانسحاب منها حال توفّر بدائل معيشية.

Leave a comment